دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
بررسی «اصالت صحت»
10
26
FA
مرتضی
ولیان پور
10.22081/jet.2008.21517
از قواعد بسیار پرکاربرد که میتوان ادّعا کرد در بیشتر زمینههای حیات بشری ـ از عبادات گرفته تا عقود و ایقاعات ـ جریان دارد، صحیح انگاشتن فعل دیگری و ترتیب اثر دادن به آن است، که نتیجهاش صحت عمل و مؤثر بودن فعل مکلّف میباشد. اصطلاحاً به غیر، «عامل» و به مکلّفی که قاعده را جاری کرده و از رهگذر تصحیح عمل غیر، به عمل خود اثر میبخشد «حامل» گفته میشود.<br /> ماهیت این قاعده، جایگاه و دامنة آن، نسبت آن با سایر قواعد و اینکه اماره یا اصل باشد، به همراه بررسی دلایل و مستندات و همچنین شروط قاعده با رویکردی فقهی در فقه شیعه و فقه اهلسنّت مورد اشارة نگارنده قرار گرفته است. گفتنی است که الگوی به کار رفته در بررسی اسناد روایات، بر اساس نرمافزار درایىالحدیث میباشد.
عامل,حامل,فعل غیر,اباحه,ترتیب اثر دادن, حکم وضعی
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21517.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21517_f431dd1e192dcbcd41521e6bf3714498.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
فراگیری ضمان
27
50
FA
محمد رضا
ملایی
mollaie@live.com
10.22081/jet.2008.21520
قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» از قواعد پرکاربرد در فقه معاملات است که نقش بهسزایی را در حقوق مدنی نیز ایفا میکند. در این نوشتار سعی شده است تا پس از معرفی اجمالی پیشینة قاعده و جایگاه آن در پیکرة قواعد فقه معاملات، به ابعاد مختلف آن ـ اعم از ایضاح مفهومی واژگان کلیدی بحث همانند ضمان و بیان ادلهای که در رابطه با اثبات این قاعده در فقه شیعه و عامه، ادعا شده است ـ پرداخته شود.
قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»,ضمان,قاعدة احترام مال المسلم,قاعدة لاضرر,قواعد فقه
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21520.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21520_549d9a170fba8b632391c2d4cf67bffb.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
بازشناسی اصل لزوم
51
73
FA
علی
الهی خراسانی
10.22081/jet.2008.21516
عقود از لحاظ ثبات یا تزلزل به عقد لازم و عقد جایز تقسیم میشود. اصل لزوم در جایی رخ مینمایاند که پس از عقد، یکی از دو طرف معامله بدون رضایت طرف دیگر، عقد را فسخ کند. بنابر اصل لزوم، عقد پابرجاست و فسخ، اثری ندارد. قاعدة لزوم از قواعد مهم و فراگیر بخش معاملات به شمار میرود. <br />لزوم عقد میتواند بر اساس غلبة عقدهای لازم، قاعدة فقهی، اصل عملی استصحاب و بنای عقلا و اصل عرفی تفسیر شود. <br />برخی حقوقدانان، اصل لزوم را به مصلحت پیوند زدهاند و بر اساس آن توضیح دادهاند. فقهای شیعه برای دلایل این اصل، از آیات، روایات، سیره عقلا و استصحاب بهره گرفتهاند. فقهای اهل سنت نیز به این اصل بصورت مختصر پرداختهاند.
عقد,لزوم,فسخ,بیع,خیار,جواز
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21516.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21516_308a8cbfaccf1cc68d2e57113bd17eeb.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
تبعیت عقد از قصد
74
87
FA
سید حجت
عارفی
10.22081/jet.2008.21524
قاعدة «العقود تابعه للقصود» از قواعد پرکاربرد فقهی در مباحث مرتبط با عقود و ایقاعات است. در این مقاله سعی شده گزارشی نسبتاً کامل از این قاعده ارائه گردد و همچنین پیشینة این قاعده در کلام متقدّمین برای علاقهمندان روشنتر شود.
العقود تابعه للقصود,قصد,عقود,قواعد فقهی
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21524.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21524_66fd55589b9cc6d5acc21d15de01fe9c.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
زیان و فریب در فقه (قاعده غرور)
88
100
FA
علیرضا
مازاریان
10.22081/jet.2008.21526
قاعدة غرور در متون فقهی فراوان آمده است. جانمایة این قاعده این است که هرگاه فردی، از کار یا سخن کسی، فریب خورده و از این راه به او زیانی برسد، باید خسارتِ شخص زیاندیده را همو پرداخت نماید. این قاعده در روند حقوقی ایران نیز کارگشا بوده است. در این نوشتار به دلایل و توضیح این قاعده پرداخته و به رابطة آن با دیگر بحثها نیز نگاه افکنده شده است.
غرور,تدلیس,قانون مدنی,قواعد فقه,ضمان
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21526.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21526_1ab2d135427f7a5dfd05e26ed333c128.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
بررسی قاعده تسبیب
101
115
FA
سیدمحمدباقر
قدمی
10.22081/jet.2008.21522
قاعدة تسبیب در میانة بحث موجبات ضمان مطرح است و در این مقاله به سه دیدگاه دربارة قاعده اشاره میشود. در نخستین بخش، نظر قدما میآید، سپس در قسمت دوم، عدم استقلال تسبیب برای ضمان توضیح داده شده و در بخش پایانی، موجب بودنِ فیالجملة تسبیب برای ضمان مطرح میشود. <br />نگارنده، ضمن اشاره به جایگاه قاعده در قانون مجازات و در فقه اهلسنّت، فرق آن با قاعدة اتلاف و غرور را نیز بیان میدارد. طبق بیان مؤلف، ضمان در مواردی از قاعده، مورد اتّفاق نظر همة علما بوده؛ اما در موردی از باب طهارت ـ که شخصی مسجد را نجس کرده و دیگری هزینههای تطهیر را پرداخته ـ اختلاف دیده میشود.
قاعده تسبیب,سبب,ضمان,موجبات ضمان,الاتلاف بالتسبیب,قواعد فقه
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21522.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21522_8efbbe9f54545a6020b892e1a5988227.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
قاعده «علی الید»
116
135
FA
سیدمهدی
حسنی
10.22081/jet.2008.21521
باب ضمان از مهمترین ابواب فقهی عامه و شیعه و قاعدة علیالید از برجستهترین قواعد مربوط به این باب است. این قاعده در کتب فقهی شیعه در بخشهایی، همچون غصب، مقبوض به عقد فاسد، تعاقب ایدی و در ضمن قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مطرح شده؛ امّا در کتب عامه در ابوابی مثل باب عاریه آمده است.<br /> قاعدة علیالید میخواهد بگوید که هر کسی بر مال دیگری استیلاء داشته باشد، ضامن آن خواهد بود.
ضمان,استیلا,حکم وضعی,ید عدوانی,ید مستقله,منافع مستوفاة,قواعد فقه
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21521.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21521_6178b7260d35d143078bed2ec0e134eb.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
بازخوانی اصالت صحت
136
154
FA
میرزا محمد
واعظی
10.22081/jet.2008.21519
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقهی «اصالة الصحة»از قواعد بسیار مهم فقه است که احکام بسیاری از آن استخراج می شودو آیات و روایات فراوانی در جنبه های مختلف بر اعتبار آن دلالت می کند. <br />با این حال مهم ترین دلیل اصل صحت در اعمال دیگران سیره و روش عقلاست،و بدین جهت قاعدتا این اصل باید مقبول عقلا و خردمندان باشد. <br />پذیرفتن یا نپذیرفتن بعضی از عناوین مثل «شرط علم به صصحت و فساد»،«صحت نزد فاعل یا حامل»ف«لزوم احراز وقوع فعل جامع»،و«منشأ شک در صحت »،دایره تاثیر این قاعده را در فروعات فقهی و آثار شرعی آن مترتب می شودتضییق کرده یا توسعه می دهد. <br />در قانون مدنی ایران نیز،مواد بسیاری متاثر از این اصل است و در قلمرو حقوقی معاصر از قبیل بیمه، حقوق مولفین و مانند آن از تاثیر مهمی برخوردار است.با این اصل گاه قراردادی را که در فقه اسلامی نام و عنوان خاصی ندارد،صحیح می شمارند؛اما با اجرای اصل صحت در فعل مسلم تنها اثر شرعی آن که وضع و رفع آن به دست شارع است،اثبات می شود؛بنا بر این لوازم عادی ،عقلی و مقارنات اتفاقیه فعل،اثبات نمی شود.
اصل صحت,اثر شرعی,اهل سنت,قانون مدنی
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21519.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21519_27ac1ebbe61956eb23a2f8edde374ecf.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
مروری بر نظریه تعصیب در فقه فریقین
156
172
FA
بلال
شاکری
0000000150171551
b.shakeri@iran.ir
10.22081/jet.2008.21525
مقاله ی پیش رو درباره ی یکی از فروع فقهی ارث، تحت عنوان ارث بردن عصبه است، که در آن اختلاف نظر بسیاری میان شیعه و اهل سنت وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا علاوه بر مشخص کردن صورت مسئله، ادله ی ارائه شده توسط هر گروه بر اثبات نظریه ی مورد نظرشان، نقد و بررسی شود و در پایان نتیجه گیری شده و حکم صحیح در مسئله بیان شود.
ارث,موجبات ارث,عصبه,شیعه,عامه
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21525.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21525_21e792328b982d7993298b58ada69a4e.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
محدودیت در ارث بری زوج
173
190
FA
رضا
میهن دوست
10.22081/jet.2008.21518
با ظهور اسلام، نابسامانی میراث زن و بویژه زوجه، پایان یافت و از وضعیت مناسبی برخوردار شد؛ اما بنابر مصالحی ارث زن، نصف ارث مرد مقرر گردید و بنابر دیدگاه صحیح، میان فقیهان امامیه، زوجهای که دارای فرزند نیست از زمین محروم است و نسبت به ساختمان و درختان، از قیمت آنها ارث میبرد. طریقهی قیمتگذاری با فرض حق بقاء ساختمان و درختان در زمین به صورت مجانی است. <br /> در قانون مدنی ایران، این محرومیت را برای هر زوجهای ثابت دانسته است اما در قوانین مدنی دولتهای عربی به پیروی از فقه اهل سنت، از اساس، محرومیت را انکار کردهاند
میراث,ارث,فرائض,الاحوال الشخصیه,زوجه
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21518.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21518_d1095dddfc1d9c355cba670adfe63af5.pdf
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستار (فصلنامه تخصصی)
6
19 (ویژه قواعد فقه 1)
2008
06
21
سفارش ساخت «استصناع»
191
210
FA
سید مهدی
نریمانی
10.22081/jet.2008.21523
«استصناع» یعنی فروش به سفارش که در این پیمان یا قرارداد، فروشنده متعهد به ساخت و تحویل کالایی مطابق سفارش خریدار میگردد و عقد بیع یا مواعده، در همان زمان سفارش منعقد میشود. <br />نوشتار پیش رو، عهده دار بررسی این مسئله بر اساس موازین فقهی است، تا از این رهگذر جایگاه و ارزش این دادوستد بیان شود و با روش مقارن، موضع فقهای مسلمان در این باره روشن گردد. مقاله از دو بخش «موضوع شناسی» و «بررسی فقهی مسئله» تشکیل شده است.
استصناع,سفارش ساخت,شیعه,عامه,بیع,عقد,سلم,سلف,دین به دین,کالی به کالی
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21523.html
http://jostar-elmi.maalem.ir/article_21523_96aaf890a73a437879b4ad339c262ca4.pdf